فيتنام تعيد صياغة قانون البريد مع طفرة التجارة الإلكترونية

مشروع تعديل قانون البريد الفيتنامي يرسم حدوداً واضحة بين خدمات البريد والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية ويجعل تتبع كل شحنة مطلباً قانونياً.

تدفع وزارة العلوم والتكنولوجيا الفيتنامية مشروع تعديل شامل لقانون البريد الصادر عام 2010 لمواكبة طفرة التجارة الإلكترونية التي تنقل مليارات الطرود سنوياً. يتخلى المشروع عن تصنيف الخدمات وفق الاسم التجاري أو نموذج العمل، ويعرّف الخدمة البريدية بطبيعة عملياتها الفعلية: شبكة متكاملة تستقبل الطرود وترتبها وتنقلها وتتتبعها وتوصلها إلى عنوان محدد، وهو ما يرسم حداً واضحاً بينها وبين خدمات النقل والخدمات اللوجستية المستقلة، ويؤكد أن التجارة الإلكترونية بحد ذاتها ليست خدمة بريدية وإن كانت تنفيذ الطلبات قد يعتمد على الشبكات البريدية. وينص المشروع على تعريف كل طرد بريدي برقم مميز وضمان إمكانية تتبعه الكامل من البداية إلى التسليم، بوصف ذلك أساساً لإدارة المخاطر ومكافحة الاحتيال وضبط المواد المحظورة وضمان جودة الخدمة. كما يسمح القانون المقترح للمنشآت بامتلاك البنية التحتية البريدية أو استئجارها أو تشغيلها بشكل مشترك، ويضع المبادئ دون فرض نموذج تقني واحد. وقال وزير العلوم والتكنولوجيا فو هاي كوان إن قانون 2010 لم يعد مناسباً لتطور السوق، فيما وصف نائب رئيس الوزراء هو كوك دونغ التعديل بأنه خطوة لبناء البنية التحتية الأساسية للاقتصاد الرقمي.