جهة تنظيم الاتصالات في موزمبيق تدفع نحو إصلاح القطاع البريدي مع نمو عمليات توصيل التجارة الإلكترونية
دعت هيئة تنظيم الاتصالات في موزمبيق (INCM) إلى رسمية القطاع البريدي وتحديثه، مستندةً إلى انتشار خدمات توصيل غير مرخصة وتزايد الطلب على شحن طرود التجارة الإلكترونية.
دعت هيئة تنظيم الاتصالات في موزمبيق (INCM) إلى مزيد من الرسمية والتحديث في القطاع البريدي بالبلاد مع نمو التجارة الإلكترونية وزيادة الطلب على خدمات توصيل أسرع وأكثر أمانًا. جاءت الدعوة في منتدى مشغلي البريد الموزمبيقي الأول الذي عُقد في مابوتو في 9 أكتوبر، بمشاركة المشغلين المرخصين وشركات الخدمات اللوجستية والجهات التنظيمية. وأشارت الهيئة إلى أن البلاد تضم 38 مشغل بريدي مرخصًا، لكن أشخاصًا يقدمون خدمات توصيل الطرود عبر المنصات الرقمية دون التراخيص المطلوبة، بما يثير مخاوف بشأن الرقابة وأمن الخدمة وحماية المستهلك. وقال مسؤولون في الهيئة إن التحديث يتطلب الاستثمار في التقنية وتوسيع التغطية الجغرافية وتعزيز التعاون بين المشغلين. كما ناقش المشاركون تحسين تتبع الطرود وارتفاع تكلفة التوصيل إلى المناطق النائية وتكامل أوثق بين مشغلي البريد ومنصات التجارة الإلكترونية، واقتراح إنشاء منصة مشتركة لتتبع الطرود وجمعية لمشغلي البريد.