مجلس السلع والخدمات الهندي يقترح ضريبة 5% على توصيل التجارة الإلكترونية في جميع وسائل النقل

يضع الاقتراح نسبة 5% دون خصم الضريبة المدخلة على خدمات توصيل التجارة الإلكترونية، ويلغي إعفاء شركات النقل البري، مما يعيد رسم التكاليف في سلسلة اللوجستيات.

اقترح مجلس السلع والخدمات الهندي، في اجتماعه السابع والخمسين برئاسة وزيرة المالية نيرمالا سيثارامان، فرض ضريبة بنسبة 5% دون خصم ضريبة المدخلات على خدمات التوصيل المرتبطة بمنصات التجارة الإلكترونية. وقد أوضحت مصادر حكومية أن النسبة تنطبق على سلع التجارة الإلكترونية مهما كانت وسيلة النقل، ما ينهي الإعفاء الذي كان يسمح بمرور الشحنات المنقولة عبر وكالات النقل البضاعي دون ضريبة. ويحل هذا الاقتراح محل إطار وضع في سبتمبر 2025 وضع توصيل التجارة الإلكترونية المحلي في شريحة 18%، ما يعني خفضاً حاداً للنسبة على موظفي التوصيل المرتبطين بالمنصات. غير أن عدم خصم ضريبة المدخلات يمنع المشغلين من احتساب الضريبة المدفوعة على المركبات والوقود والمستودعات والتقنية، في حين ستحمل الشحنات المعفاة سابقاً عبر وكالات النقل ضريبة 5% الآن، وهي تغييرات تعيد رسم التكاليف الضريبية في سلسلة لوجستيات التجارة الإلكترونية الهندية.