الاتحاد الأوروبي يخطط لرسوم «مراقبة السوق» الإضافية على الطرود غير الأوروبية

مسودة مسربة من قانون المنتج الأوروبي تكشف عن رسم ثالث على الطرود من خارج الاتحاد، يضاف إلى رسم الاستيراد البالغ 3 يوروات ورسم التخليص القادم البالغ يوروهين.

تعمل المفوضية الأوروبية على فرض «رسم مراقبة السوق الاتحادي» جديد على الطرود الداخلة إلى الاتحاد من خارج الكتلة، بحسب مسودة مسربة من مشروع قانون المنتج الأوروبي. ويهدف هذا الرسم إلى تمويل مراقبة السوق وفحص المنتجات لموجة الطرود الإلكترونية منخفضة القيمة، ومعظمها من الصين، والتي كثيراً ما لا تستوفي معايير الاتحاد. ويأتي الرسم الجديد إضافة إلى رسم الاستيراد الثابت البالغ 3 يوروات لكل فئة منتجات أدخل في الأول من يوليو، ورسم المناولة البالغ 2 يورو لكل سطر إقرار جمركي المتوقع اعتماده من الأول من نوفمبر. وستتحمل شركات الاستيراد رسم مراقبة السوق في البداية، على أن يكون أقل بالنسبة للواردات بالجملة مقارنة بالشحنات المباشرة إلى المستهلكين، في حين تبقى مسؤولية الدفع عن طرود التجزئة المباشرة قيد التحديد. وتتضمن المسودة أيضاً غرامات تصل إلى 6% من الإيرادات السنوية العالمية على المنتجات غير المطابقة.