البرلمان الأوروبي يمنح الموافقة النهائية على إصلاح شامل للجمارك مع رسم جديد على طرود التجارة الإلكترونية

اعتمد البرلمان الأوروبي قانون الجمارك الاتحادي المعدّل، الذي يفرض رسماً على الطرود القادمة من منصات خارج الاتحاد الأوروبي، وينشئ منصة أوروبية موحدة لبيانات الجمارك وسلطة جمركية أوروبية مقرها ليل.

اعتمد البرلمان الأوروبي في 16 سبتمبر قانون الجمارك الاتحادي المعدّل، ليكتمل بذلك المسار التشريعي لأكبر إصلاح للجمارك الأوروبية منذ عام 1968، بعد أن كان مجلس الاتحاد قد منح موافقته النهائية مطلع الشهر. ويسري القانون اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية للاتحاد، مع وجوب تطبيق القواعد الجديدة كاملةً من الدول الأعضاء بعد 12 شهراً. وفي ما يخص التجارة الإلكترونية، يفرض الإصلاح رسماً على كل سلعة تُشترى من منصة خارج الاتحاد الأوروبي وتُرسل مباشرة إلى مستهلك داخل الاتحاد. وتتولى المفوضية الأوروبية تحديد قيمة الرسم مع مراجعتها كل عامين، وستبدأ الدول الأعضاء بتحصيله في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2026. وتُعامل المنصات والبائعون غير الأوروبيون الذين يسهّلون البيع عبر الحدود بوصفهم مستوردين مسؤولين، ملزمين بتزويد جمارك الاتحاد بالبيانات اللازمة ودفع الرسوم المقررة أو تقديم ضمانات عنها، وضمان مطابقة السلع لقوانين الاتحاد. وتواجه الشركات التي تتكرر مخالفاتها غرامات لا تقل عن 1% ولا تزيد على 6% من قيمة السلع المستوردة خلال الاثني عشر شهراً السابقة، مع احتمال فقدانها مركز التاجر الموثوق. كما ينشئ الإصلاح «منصة بيانات الاتحاد الأوروبي»، وهي منظومة موحدة لبيانات التجارة تصبح إلزامية للتجارة الإلكترونية عام 2028 وللإقرارات الجمركية اعتباراً من 2031، فضلاً عن إنشاء سلطة جمركية أوروبية مقرها مدينة ليل الفرنسية على أن تبدأ عملها عام 2027.